قرار رقم /231/ لعام 2021
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قرارا بتخفيض عدد العاملين في المديريات المركزية للوزارة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات، بالحد الذي يضمن استمرار العمل وعلى مسؤولية كل مدير.
القرار نص على استمرارية دوام المدراء في الإدارة المركزية للوزارة والجهات التابعة لها وفروعها في المحافظات طيلة الفترة الممتدة من 5/4/2021 ولغاية 15/4/2021، كما يستمر دوام الحراس وفق الجداول المعدة سابقاً دون تغيير.
المادة الثانية من القرار نصت على تعليق العمل بشكل مؤقت في الإدارة العامة لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفروعها في المحافظات، وتوقف كافة خطوط مبيت نقل العاملين لغاية 15/4/2021م، مع الإبقاء على دوام السادة المدراء في الإدارة العامة ومدراء الفروع وأقل عدد من العاملين الضروريين.
أما المادة الثالثة فقضت بتخفيض نسبة دوام العاملين في الإدارة العامة للمؤسسة العامة للمناطق الحرة وفروعها في المحافظات خلال الفترة المذكورة أعلاه، إلى الحد الذي يضمن الاستمرار بتقديم الخدمات الضرورية لحسن أدائها، أما بالنسبة لفروع حلب واليعربية يتم إيقاف دوام العاملين فيهما بشكل نهائي خلال الفترة المذكورة، ويتم تخفيض أيام العمل الاسبوعي إلى يومين فقط في فرع حسياء، وتخفيض عدد الآليات المخصصة لنقل العاملين وبما يتوافق مع المذكور أعلاه.
المادة الرابعة من القرار قالت بتخفيض عدد العاملين في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية إلى حدود 40% ضمن مناوبات، وبما يضمن سير العمل واستمرار تقديم الخدمات في المؤسسة خلال الفترة المذكورة، ويتم تخفيض استهلاك الوقود ولا سيما لباصات نقل العاملين(المبيت) بنسبة 60%.
المادة الخامسة تضمنت تحديد دوام العاملين في الإدارة العامة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية وفروعها في المحافظات بثلاثة أيام في الأسبوع (أحد - ثلاثاء -خميس) وبنسبة دوام حدها الأقصى 50% من إجمالي عدد العاملين يحددها المدير المعني بشكل يومي وعلى مسؤوليته، باستثناء مديرية الأدوية والمستلزمات الطبية في الإدارة العامة وعمل لجان المناقصات.
كما نص القرار على استمرار عمل فرع المؤسسة بدمشق طيلة أيام الأسبوع مع إمكانية تخفيض حجم العمالة بما يضمن سير العمل ولا سيما فيما يتعلق بأعمال المزاد رقم 56/2021 بالتوازي مع وقف سيارات المبيت والخدمة بشكل كامل في أيام توقف الدوام المذكورة اعلاه، باستثناء سيارات نقل الأدوية عند اللزوم.
المادة السادسة نصت على تخفيض عدد العاملين في هيئة تنمية وترويج الصادرات بما يضمن استمرار العمل خلال الفترة المذكورة اعلاه، ويتم تحديد أسماء العاملين الذين تستدعي الضرورة استمرار عملهم بالحدود الدنيا من قبل المدير العام للهيئة.
المادة السابعة نصت على "تُعفى الأمهات العاملات اللواتي لديهن اطفال في سن الحضانة من الدوام خلال الفترة المذكورة أعلاه، وإغلاق دور الحضانة الخاصة بالجهات المعنية إن وجدت".
المادة الثامنة نصت كذلك على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من تداعيات انتشار فايروس كورونا وبما يحقق التباعد الاجتماعي المناسب للعاملين المداومين خلال الفترة المذكورة أعلاه.