اجتماع عمل في "الاقتصاد" لترجمة مضامين خطاب الرئيس الأسد على أرض الواقع

من شأن تطبيقها والعمل بهديها النهوض بالعمل:
اجتماع عمل في "الاقتصاد" لترجمة مضامين خطاب الرئيس الأسد على أرض الواقع
في اجتماع عمل مخصص لترجمة ما جاء في خطاب السيد الرئيس بشار الأسد من مضامين على أرض الواقع حدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مجموعة من المحاور التي تضمنها الخطاب معتبراً إياها منهاج عمل للمرحلتين الحالية والمقبلة وعناوين تحفيزية من شان تطبيقها والعمل بهديها النهوض بواقع العمل وتطويره.
وخلال الاجتماع الذي ضم معاوني الوزير والمديرين العامين للجهات التابعة لوزارة الاقتصاد أكد الخليل أن العناوين التي تضمنها الخطاب الشامل الذي ألقاه الرئيس الأسد ستكون عنوان العمل في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على اعتبار أن الاقتصاد الوطني والعملية التنموية كانت مضمون جزء من الخطاب، مشيراً إلى مجموعة من النقاط التي تضمنها الخطاب ولا سيما ما يتعلق بقانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 ومتطلبات تطبيقه كقول سيادته "إن إطلاق المشاريع التنموية بشكل محلي سوف يتكامل مع المشاريع التنموية الاستراتيجية للدولة وهذا بحد ذاته يعني الاستثمار الامثل للموارد المالية وللموارد البشرية وفي الوقت نفسه اختصار الزمن في عملية التنمية"، وكذلك ما تطرق إليه سيادة الرئيس الأسد بالنسبة لتأمين احتياجات القطر من المواد الأساسية بقوله "ضرورة تغيير آلية توزيع المواد في ظل الحصار وشح المواد بحيث تصبح نسب معينة ثابتة ومعلنة تتناسب مع الاستهلاك الحقيقي في المحافظات وهذا يتطلب وجود معايير لذلك (عدد السكان وعدد المنشأت الصناعية والحرفية والزراعي والآلات..) الأمر الذي يلغي العشوائية في موضوع التوزيع"، حيث أكد الوزير أن مجمل هذه النقاط ستكون منهاج عمل الوزارة.
كما شدد الوزير على ضرورة بناء خطة عمل تطويرية بالتوازي مع مقترحات خاصة بكل الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد لإسقاط هذه العناوين الهامة والمحاور الرئيسي التي تضمنها الخطاب على العمل الميداني سيما وان عدد من العناوين يهدف لتطوير الواقع الاقتصادي بشكل عام.
وزير الاقتصاد أكد أهمية محاسبة المقصرين والمسيئين وبالمقابل مكافأة المجدين مشددا على اهمية سرعة الاستجابة من قبل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة في كل ما ينهض بوجه العمل منوها بأهمية المبادرة الخلاقة تجاه العمل وصولا الى رضا المواطن، معتبرا أن من الاهمية بمكان وضع الخطط الإحصائية من خلال مديريات الوزارة وفروع الجهات التابعة في المحافظات بالنظر إلى ان البيانات الصحيحة تشكل مداخل صحيحة للعمل ما يعني طريق صحيح يوصل إلى الاداء المتطور، لافتا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات بما يعزز الثقة مع المواطن ناهيك عن الجولات الميدانية والاستماع بشكل مباشر لمشاكل المواطنين وهواجسهم ومعالجتها بشكل مباشر ضمن الإمكانيات.